في قرار تاريخي، محكمة دبي الابتدائية اعترفت بدفع الرواتب بالعملات الرقمية في عقود العمل، وهذا يعتبر تحول مهم في النهج القانوني للإمارات تجاه العملات الرقمية. حكم 2024، قضية رقم 1739 لسنة 2024، يختلف عن قرار 2023 اللي رفض دعوى مشابهة بسبب عدم وضوح تقييم العملة الرقمية المعنية. القضية بدت لما موظف رفع دعوى على رواتب ما اندفعت، بما فيها 5,250 توكن إيكووات، ما اندفعت على مدى ستة شهور.
حكم 2024 أكد على شرعية العملات الرقمية كشكل من أشكال الأجور، وشدد على أهمية احترام الاتفاقيات التعاقدية الواضحة. المحكمة استندت على المادة 912 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، وهذا يبين تفسير متقدم يتماشى مع المشهد المالي المتطور. هالقرار يعتبر سابقة لقبول أوسع للعملات الرقمية في عقود العمل في الإمارات.
مصدر: bitcoin.com
