البنك الفيدرالي بيشوف آخر نظرة هالأسبوع على قراءات التضخم قبل ما يقرر قد إيش بينزل الفايدة اللي الكل متوقعها.
يوم الأربعا، مكتب إحصاءات العمال في وزارة العمال بينشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس. واليوم اللي وراه، بينشر تقرير مؤشر أسعار المنتج، برضو لشهر أغسطس، وهذا يستخدمونه عشان يشوفون التكاليف بمستوى الجملة.
بما إن الموضوع تقريباً محسوم إن البنك الفيدرالي بينزل الفايدة لما يخلص اجتماع السياسة الجاي في 18 سبتمبر، السؤال الوحيد هو بكم. تقرير الوظايف يوم الجمعة ما وضح الصورة، فالحين الأمل على قراءات مؤشر أسعار المستهلك والمنتج إنهم يوضحون الأمور.
فيرونيكا كلارك، الاقتصادية في سيتي قروب، قالت في مذكرة: “بيانات التضخم صارت أقل أهمية من بيانات سوق العمل في التأثير على سياسة البنك الفيدرالي. بس مع انقسام الأسواق – وعلى الأرجح مسؤولي البنك الفيدرالي نفسهم – حول الحجم المناسب لأول تخفيض في الفايدة يوم 18 سبتمبر، بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ممكن تظل عامل مهم في القرار الجاي.”
التوقعات تقول إن مؤشر أسعار المستهلك بيرتفع 0.2%، سواء للمؤشر الكلي أو الأساسي اللي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. على أساس سنوي، هذا يعني معدلات تضخم 2.6% و3.2% على التوالي. ومؤشر أسعار المنتج متوقع يرتفع 0.2% برضو للمؤشرين الكلي والأساسي. مسؤولي البنك الفيدرالي عادة يركزون أكثر على المؤشر الأساسي لأنه أفضل في إظهار الاتجاهات طويلة المدى.
صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، يعتقد إن “التباطؤ الصيفي على الأرجح بيبان أكثر بعد كم شهر”، والانخفاض في التوظيف “له مشوار طويل”.
تومبس قال في مذكرة يوم الاثنين: “حنا محبطين – بس مو مستغربين – إن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اللي تكلموا بعد تقرير الوظايف، وقبل فترة الصمت قبل الاجتماع، ما زالوا يميلون لتخفيض 25 نقطة أساس هالشهر. بس مع حلول اجتماع نوفمبر، ومع وجود تقريرين توظيف إضافيين، الحاجة لتخفيضات سريعة في الفايدة بتكون واضحة تماماً.”
فعلاً، تسعير السوق، مع إنه يشير لبداية بطيئة للتخفيضات في سبتمبر، يتوقع تخفيض نص نقطة في نوفمبر ويمكن واحد ثاني في ديسمبر.
